الكاتب/ نجيب الكمالي
دشنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فرع العاصمة عدن، اليوم الأحد، حملة تفتيش ميدانية تستهدف المنشآت وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط، بهدف تعزيز الالتزام بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لعام 1991، والحد من التهرب التأميني، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لضمان شمول العاملين بالحماية التأمينية.
وتهدف الحملة إلى التحقق من مدى التزام المنشآت بتسجيل العاملين لديها وسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة، ورصد المخالفات وحالات التوقف عن الاشتراك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، إلى جانب توعية أصحاب العمل بالتزاماتهم القانونية والآثار المترتبة على عدم الالتزام.
وأكد الدكتور حاتم باسردة، نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تدشين حملة التفتيش الميدانية في العاصمة عدن يأتي في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الالتزام بقانون التأمينات الاجتماعية، ومكافحة التهرب التأميني، وحماية حقوق العمال، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المنشآت غير الملتزمة.
وأوضح أن الحملة تسعى إلى تصحيح أوضاع المنشآت وإلزام أصحاب العمل بتسجيل العاملين وسداد الاشتراكات المستحقة، داعيًا المنشآت إلى تسوية أوضاعها والتعاون مع فرق التفتيش، التي ستواصل عملها وفق الإجراءات القانونية دون تهاون مع المخالفات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد فدعق، مدير عام فرع المؤسسة بالعاصمة عدن، أهمية تكثيف النزولات الميدانية إلى المنشآت والتحقق من أوضاعها التأمينية، والعمل على معالجة المخالفات وضمان تسجيل العاملين وفقًا للقانون، بما يسهم في توسيع المظلة التأمينية وحماية حقوق المشتركين.
بدوره، أوضح الأخ أحمد هيثم، مدير عام التفتيش، أن الحملة تركز على متابعة المنشآت غير المسجلة والمتوقفة عن الاشتراك، والتحقق من مدى التزامها بتسجيل العاملين وسداد الاشتراكات التأمينية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقًا للتشريعات النافذة.
وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ فهمي الخبش،مدير إدارة التفتيش بالفرع
القائد الميداني للحملة، أن فرق التفتيش ستنفذ نزولات ميدانية إلى المنشآت المستهدفة، مع التركيز على المنشآت الرافضة للاشتراك أو المتوقفة عن سداد التزاماتها التأمينية.
ودعا الخبش أصحاب العمل إلى المبادرة بتصحيح أوضاع منشآتهم واستئناف الاشتراك لدى المؤسسة، محذرًا من أن استمرار المخالفات قد يؤدي إلى تراكم الغرامات المالية المترتبة عليها وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممثلة بالأستاذ سالم أبوبكر ثابت العولقي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، والأستاذ عبدالحكيم الحياني رئيس المؤسسه والدكتور حاتم باسردة، نائب رئيس المؤسسة لتعزيز وتفعيل دورالتفتيش الميداني، ومكافحة التهرب التأميني، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية، بما يضمن حفظ حقوق العاملين، وترسيخ الالتزام بالقانون، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين المؤسسة وأصحاب العمل.
